سيتم البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 1 يناير 2018، وسوف تنطبق الرسوم حسب الموصى به من قبل القانون، ومن المتوقع أن تخضع  الخدمات المالية المتعلقة بالرسوم للضريبة ولكن من المرجح أن تكون المنتجات المالية معفاة من هامش الضربية.

القيم  الحالية المحددة في “الجدول الاساسي للرسوم والمصاريف“ لأملاك لا يشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها ، لذلك قد تتغير القيم اعتباراً من 1 يناير 2018 بالاعتماد على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المختلفة. ومع ذلك، سيكون للعملاء الفرصة للاطلاع و الحصول على عرض السعر النهائي عند التعامل مع أملاك. “