مساهمو أملاك يوافقون على عملية إعادة هيكلة الشركة

دبي، 28 سبتمبر 2014: أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس “اللجنة المختصة بدراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة” (“اللجنة”) أن المساهمين في شركة أملاك للتمويل ش م ع (“أملاك”) عقدوا جمعية عمومية غير عادية أمس لإقرار زيادة رأس مال الشركة، ووافقوا على إصدار أداة مالية إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2,100,000,000 درهم إماراتي كحد أقصى. وكانت موافقة الجمعية العمومية غير العادية خطوة هامة في في سياق تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي حظيت مسبقاً بموافقة جميع ممولي أملاك في شهر أغسطس.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي: “نحن سعداء للغاية بأن يحظى مقترح إعادة الهيكلة بالقبول من قبل مساهمي الشركة في الجمعية العمومية غير العادية، إذ تسهم هذه الخطوة في استكمال عملية إعادة ’أملاك‘، وسوف تقوم الشركة بعد الانتهاء من عمليات توثيق إعادة الهيكلة، بالخطوات التنظيمية اللازمة لإعادة طرح أسهمها للتداول في سوق دبي المالي في 2015”.

وفي سياق تعليقه على الجمعية العمومية غير العادية، قال السيد/ عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك: “نودّ أن نشكر جميع مساهمي أملاك على دعمهم غير المحدود خلال هذه الفترة وقبولهم لمقترح إعادة الهيكلة في الجمعية العمومية غير العادية. وأود أيضاً أن أشكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، و’اللجنة‘ وممولي الشركة الذين تعانوا معنا عن كثب طوال مراحل هذه العملية. وقد اتخذت أملاك مجموعة من التدابير الإستراتيجية على مدى السنوات القليلة الماضية للتركيز على عملياتها الأساسية للتمويل العقاري، وتخفيض تعرضها لمخاطر أصول العقارات، ونحن مستمرون في بذل الجهود مع جميع الجهات المعنية للعودة إلى السوق”.

ونظراً للمتطلبات التنظيمية لإعادة طرح أسهم الشركة للتداول، ستكون موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية مطلوبة كجزء من هذه العملية الرسمية. ومن المقرر مؤقتاً أن تعقد الجمعية العمومية في الربع الأول من عام 2015″.