أملاك تنال موافقة جميع المودعين على عرض إعادة هيكلة الديون

دبي، 7 أغسطس 2014: أعلن اليوم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في دولة الإمارات، أن عرض إعادة هيكلة الديون الذي قدمته “أملاك للتمويل” حصل على موافقة 100% من مجموع المودعين الثمانية والعشرين.

وفي سياق تعليقه على العرض، قال معالي رئيس اللجنة: “نحن سعداء جداً بقبول المودعين عرض إعادة هيكلة الديون المقترح من قبل أملاك. لقد أدارت اللجنة المناقشات والمفاوضات مع المودعين على مدى العامين الماضيين بالتنسيق الوثيق مع إدارة أملاك، ونجحت في نهاية المطاف في الحصول على موافقتهم على هذا الحلّ المرضي لإعادة الهيكلة. وتتوقع اللجنة إتمام وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بالكامل خلال عام 2014، مما سيتيح لأملاك العودة إلى تداول أسهمها في سوق دبي المالي في مطلع عام 2015. ويعكس نجاح إعادة هيكلة أملاك التزام الحكومة بدعم النظام المالي والاقتصادي لدولة الإمارات وحماية المستثمرين من المؤسسات الحكومية والشركات التجارية”.

وبموجب هذا العرض الذي تم وضعه بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ستقوم “أملاك” قريباً بسداد دفعة أولى للمودعين تقدّر بحوالي ملياري درهم إماراتي، على أن تسدد باقي الديون خلال 12 عاماً. كما ستبدأ الشركة بسداد أموال دعم السيولة للحكومة الاتحادية الإماراتية خلال فترة تمتد لستة أعوام.

وينص العرض أيضاً على مبادلة 1.4 مليار درهم إماراتي من قيمة الدين بأداة قابلة للتحويل سيجري سدادها بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة من السيولة المتولدة من ارتفاع قيمة أصول “أملاك” العقارية.

وتعقيباً على الموافقة على عرض إعادة الهيكلة، قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أملاك”: “نتوجه بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى اللجنة والمودعين أيضاً على دعمهم وثقتهم بشركة أملاك. وسنعمل من جهتنا بشكل وثيق مع كافة المعنيين خلال الأشهر القليلة المقبلة لتنفيذ العرض كي نتمكن من العودة إلى السوق، كما أننا نتطلع إلى تقديم منتجات مبتكرة وخدمات محسنة لعملائنا الحاليين والمستقبليين”.

وفي إطار المتطلبات التنظيمية الخاصة بإعادة الموافقة على تداول الأسهم، يترتب على “أملاك” الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية. ومن المقرر مبدئياً عقد اجتماع الجمعية العمومية في الربع الأول من عام 2015.

ومنذ تعليق تداول أسهمها في سوق دبي المالي، ركزت “أملاك” جهودها على إعادة هيكلة ميزانيتها العمومية وعملياتها الأساسية في التمويل العقاري تمهيداً لعودتها إلى السوق. كما اتخذت بعض التدابير التقشفية لتتمكن من إدارة التكاليف والاستحقاقات المتأخرة والسيولة على مدار الأعوام الستة الماضية، بما في ذلك تقليل عمليات التمويل العقاري غير الأساسية وتعزيز إجراءات التحصيل بغية تخفيض الاستحقاقات المتأخرة. وفي ضوء عملياتها الرامية إلى تحقيق التوازن والاستقرار في الشركة، بدأت “أملاك” بطرح عروض التمويل العقاري من جديد في وقت سابق من العام الحالي.