أملاك للتمويل تسجّل صافي أرباح قدره 59 مليون درهم إماراتي في عام 2014

دبي – الإمارات العربية المتحدة، ×× مارس 2015 – أعلنت أملاك للتمويل ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية اليوم للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014، وذلك بعد ست سنوات على غيابها عن السوق. وسجّلت الشركة صافي أرباح عائد إلى مساهميها (بعد احتساب حصة حقوق الملكية غير المسيطرة) قدره 59 مليون درهم إماراتي خلال عام 2014.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال سعادة علي إبراهيم محمد، نائب رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل: “شكّل عام 2014 نقطة تحوّلٍ هامة بالنسبة لشركة أملاك للتمويل. ففي بداية المطاف، استطعنا تحقيق أرباح لمساهمينا، ما يعتبر نقطة تحوّل إيجابية في عملنا. وقمنا بإنجاز عملية إعادة هيكلة مالية طويلة ومعقدة بطريقةٍ ودّية مع الممولين، تحت إشراف ودعم متميز من حكومة دولة الإمارات ولجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة بالدولة”.

وأضاف سعادته: “يقوم الإنجازان اللذان قمنا بتحقيقهما بخلق منصة لنمونا المستدام. وقد استطعنا تفعيل قدرتنا على تحقيق الأرباح من خلال استراتيجية الحذر والتقشف، التي قمنا باتباعها خلال الأعوام القليلة الماضية. وقمنا بالعديد من المبادرات للتحكم بالتكاليف وحماية جودة أصول الشركة. ومع استكمال عملية إعادة الهيكلة في شهر نوفمبر من عام 2014، باتت أملاك حالياً في موقعٍ جيّد لاستكمال عملياتها المؤسسية الطبيعية والعمل باتجاه خلق قيمة مستقبلية لمساهمينا من جديد”.

أهم النتائج المالية:

صافي الأرباح:

وصل صافي أرباح الشركة لمساهميها خلال عام 2014 (بعد احتساب حصة حقوق الملكية غير المسيطرة) إلى 59 مليون درهم إماراتي. وكانت المرة الأخيرة التي أعلنت فيها الشركة عن نتائجها المالية في عام 2008 عندما سجلت صافي أرباح موزّع على المساهمين قدره 240 مليون درهم.

إجمالي الإيرادات وإجمالي التكاليف التشغيلية:

انخفض إجمالي الإيرادات بحوالي الثلثين منذ عام 2008 إذ لم يتم إصدار تمويلات جديدة خلال السنوات الستة التي دارت خلالها مفاوضات إعادة الهيكلة. وانخفض إجمالي التكاليف التشغيلية بنسبة 45% بين عامي 2008 و2014 نتيجة تخفيض النشاطات ذات الصلة بالشركة وبعدد الموظفين.

إجمالي الأصول:

انخفض إجمالي الأصول من حوالي 16 مليار درهم إماراتي في عام 2008 إلى 7.3 مليار درهم في عام 2014. وتضمنت عملية تخفيض إجمالي الأصول 6 مليارات درهم من استهلاك محفظة الرهن العقاري وحوالي 2.3 مليار درهم من مخصصات خسائر الائتمان المسجلة في عام 2014 على الأصول العقارية وغيرها من الأصول المؤسسية. وسهلت العمليتان من التخفيض الصحي لديون ميزانية أملاك.

الانكشاف على الاستثمارات العقارية:

منذ عام 2008، خفضت أملاك استثماراتها العقارية وعمليات الاستحواذ، وتمويل المشاريع قيد الإنجاز، والضمانات المالية بنسبة 6.4 مليار درهم. وألغى هذا الانكشاف المخفض أي مخاطر إضافية لمخصصات خسائر الائتمان، مما ساهم في نجاح أملاك في إنجاز عملية إعادة الهيكلة.

إعادة الهيكلة المالية:

في عام 2014، استكملت أملاك عملية إعادة هيكلة ميزانيتها التي تصل إلى 10 مليار درهم، مما أتاح لها تشكيل أساس قوي لتعافيها ونموها المستقبلي

وفي إطار عملية إعادة الهيكلة المخصصة لعام 2014، قامت أملاك باقتطاع مخصصات محددة لخسائر الائتمان على محفظة استثمارها العقاري. كما حدّدت الشركة عملياتها التمويلية قصيرة المدى لتكون عمليات

تمويلية ذات ربح ثابت على مدى 12 عاماً. وفي إطار الصفقة، فقد تم أيضاً منح حزمة أمنية مناسبة لممولي الشركة.

وقال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع: “إنه لمن دواعي سروري القول أننا سددنا حتى الآن ما يزيد عن 2.8 مليار درهم لممولينا في إطار حزمة إعادة الهيكلة. وخلال مفاوضات إعادة الهيكلة التي استمرت على امتداد 6 أعوام، نجحنا في تسديد جميع التزاماتنا، بالتزامن مع تحقيق عمليات تسديد أرباح للممولين بقيمة 1.3 مليار درهم. وخلال الأعوام القادمة، سنعمل على تعافي كامل القيمة لجميع أصولنا العقارية مع استمرارنا بتسديد التزاماتنا المالية تجاه ممولينا ومزودي دعم السيولة الذين لم يقوموا بدعم أملاك فحسب بل أيضاً النظام المالي الإماراتي خلال فترة عدم التيقن في السوق”.

وأضاف الهرمي: “نحن على ثقة من مواصلتنا تحقيق أرباح سنوية، ونعتزم إعادة أملاك إلى موقعٍ رائد لتكون مزود تمويل عقاري ممتاز ومتخصص. كما أننا نسعى لإعادة إدراج أسهم أملاك في سوق دبي المالي لإعادة التداول عليها في شهر إبريل 2015، وذلك بعد أن تم استيفاء جميع الموافقات التنظيمية”.

وأضاف: “اتخذنا خلال الأعوام الستة الماضية إجراءات صارمة لتوفير السيولة ووضع التكاليف تحت السيطرة، بالتزامن مع عدم المساومة على هدفنا المتمثل في تحقيق توقعات عملائنا، لاسيما في ضوء التزامنا بتسديد مستحقات محفظة الأصول العقارية قيد الإنشاء. وبات موقف حقوق الملكية ومعدل المديونية في وضعٍ صحي ويتوافق مع المتطلبات التنظيمية. ونحن عازمون على تعزيز موقعنا كممول عقاري متخصص، وتوفير مجموعة من المنتجات الجديدة وخدمات القيمة المضافة لعملائنا الحاليين والجدد”.