أملاك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019

  • ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 11%
  • انخفاض صافي الخسائر بنسبة 20%
  • بلغ إجمالي قيمة الأصول 6 مليار درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2019: أعلنت أملاك للتمويل ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

بلغ إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مبلغ وقدره 263 مليون درهم إماراتي بزيادة وقدرها 11% مقارنة مع 236 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2018.

وبقيت الإيرادات من أنشطة الأعمال التمويلية مستقرة عند 131 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

سجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 41 مليون درهم، بانخفاض قدره 20% مقارنة مع 51 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

كما بقيت التكاليف التشغيلية تحت السيطرة عند  88 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت أملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مخصصات بقيمة 74 مليون درهم متعلقة بأصول التمويل الإسلامي مقارنة مع مخصصات بقيمة 42 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2018.

وسجّلت أملاك تكاليف إطفاء بقيمة 74 مليون درهم بانخفاض نسبته 12% مقارنة مع 84 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2018. وتمثـل تكـالیف الإطفـاء عكـس أربـاح القيمـة العادلـة المتعلقـة بـالاعتراف المبـدئي للودائـع الاسـتثمارية، وسـوف تختلف تكالیف الإطفاء تبعا لمستوى تسـدید المسـتحقات للممـولین فـي أي فتـرة ماليـة.

وحافظت الأصول على قيمتها عند 6 مليار درهم، كما بقي إجمالي التزامات الشركة ثابتًا عند 5 مليار درهم كما في نهاية عام 2018.

واستطاعت أملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، الحفاظ على الجدول الزمني المحدد لمشاريعها العقارية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد وصلت الشركة لمراحل متقدمة في عملية إعادة التفاوض مع مموليها على شروط التمويل ومن المتوقع الانتهاء من هذه العملية قبل نهاية العام الحالي.

كيف يمكننا مساعدتك؟

اتصل بنا في مكتبنا أو أرسل استفسارًا تجاريًا عبر الإنترنت.

عن املاك للتمويل

عن أملاك

أملاك للتمويل (ش.م.ع) هي شركة رائدة في قطاع التمويل العقاري بمنطقة الشرق الأوسط، دأبت منذ تأسيسها كشركة خدمات مالية في نوفمبر 2000 على تزويد عملائها بمنتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف تلبية متطلباتهم ومواكبة التطورات المتسارعة في السوق.