شركة أملاك تعلن عن نتائجها الماليّة للعام 2017

  •  انخفاض التكاليف التشغيلية بمقدار 27 مليون درهم بما يمثل انخفاضاً بنسبة 18% مقارنة مع العام 2016
  • 51 مليون درهم إماراتي صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017
  • 6.6 مليار درهم إماراتي إجمالي أصول الشركة
  • سداد 100 مليون درهم إضافية من أداة المضاربة في نوفمبر 2017
  • سداد دفعة مقدمة للممولين قدرها 684 مليون درهم في يناير 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 مارس 2018 – أعلنت أملاك للتمويل ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الاسلامية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وسجّلت الشركة صافي أرباح بقيمة 51 مليون درهم إماراتي في نهاية ديسمبر 2017، مقارنة مع 107 مليون درهم في العام 2016، بانخفاض قدره 52%. بينما سجلت الشركة إيرادات إجمالية – متضمنة بيع عقارات قيد التطوير- بقيمة 432 مليون درهم للعام 2017 بانخفاض قدره 44%، مقارنة مع 778 مليون درهم في العام 2016 وذلك نظراً لتراجع مبيعات العقارات قيد التطوير. وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 1٪ ليصل إلى 6.6 مليار درهم بنهاية العام 2017 مقارنة مع 6.5 مليار درهم في العام 2016، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة قيمة الأصول العقارية الاستثمارية (مكاسب القيمة العادلة) والتي قوبلت بانخفاض في أصول التمويل العقاري (محفظة التمويل).

وانخفضت الإيرادات من أنشطة الأعمال التمويلية بنسبة 8٪ لتصل إلى 191 مليون درهم في عام 2017، مقارنة بـــ 207 مليون درهم في عام 2016. وانخفضت إيرادات مبيعات الأصول العقارية بنسبة 88٪ لتصل إلى 52 مليون درهم مقارنة بــــ 429 مليون درهم في عام 2016. ويرجع هذا الانخفاض أساساً إلى ارتفاع مبيعات وتحويل عقارات قيد التطوير إلى العملاء في عام 2016.

 

وشهدت العائدات الإيجارية نمواً بنسبة 7%، لتصل إلى 61 مليون درهم في العام 2017، مقارنة مع 57 مليون درهم في العام 2016. وارتفعت مكاسب القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية بمقدار 52 مليون درهم لتصل إلى 70 مليون درهم للسنة المالية 2017 مقارنة مع 18 مليون درهم في السنة المالية 2016، وذلك بفضل إنجاز مشروع تطوير عقاري مملوك للشركة في منطقة مردف.

وبلغت الإيرادات الأخرى 59 مليون درهم للعام 2017، مقارنة مع إيرادات بقيمة 68 مليون درهم للعام 2016. ويعزى هذا الانخفاض الطفيف إلى تحقيق إيرادات من بنود محددة في العام 2016 لم تتكرر في العام 2017.

وانخفضت التكاليف التشغيلية بمقدار 27 مليون درهم من 149 مليون درهم عن عام 2016 إلى 122 مليون درهم لعام 2017، مسجلة انخفاضا بنسبة 18٪ عن الفترة المقارنة، ويستثنى من ذلك تكاليف تشغيل مشروع مشترك متعلق بتطوير الاستثمار العقاري. وقد ساهمت مبادرات ترشيد التكاليف عبر أملاك في تحقيق توفير في التكاليف في عام 2017، ومن المتوقع أن تستمر في عام 2018 أيضا.

وقامت الشركة بعكس مخصصات بقيمة 0.5 مليون درهم خلال العام 2017 مقارنة مع تسجيل مخصصات بقيمة 66 مليون درهم في العام 2016، مما يعكس قوة وجودة الائتمان ضمن محفظتها التمويلية.

وسجّلت الشركة تكاليف إطفاء بقيمة 110 مليون درهم في عام 2017، وتمثل إطفاء أرباح القيمة العادلة الأولية الناتجة عن الودائع الاستثمارية، وسوف تختلف تبعاً لمستوى تسديد المستحقات للممولين في كل فترة مالية، وستستمر تكاليف الإطفاء، على الرغم من التوقعات بأن تكون بمعدلات أقل، حتى يتم تسديد المستحقّات للمموّلين بالكامل وذلك بحلول نهاية فترة إعادة الهيكلة.

وبلغت توزيعات الأرباح على الممولين 125 مليون درهم في عام 2017، بانخفاض طفيف مقارنة مع عام 2016 حيث بلغت آنذاك 127 مليون درهم. وجاء هذا الانخفاض نتيجة ارتفاع قيمة الودائع الإسلامية خلال عام 2016 بالمقارنة مع عام 2017.

 

هذا وستواصل أملاك تطوير قطع أراضٍ لتعزيز قيمتها العقارية، في محاولة منها للإسراع في إنجاز التزاماتها الخاصة بإعادة الهيكلة تجاه الممولين وخلق القيمة لمساهميها. وتتضمن خطط عام 2018 مواصلة مشروع تطوير أعمال البنية التحتية في مشروع ند الحمر، واستكمال تطوير بعض قطع الأراضي في منطقة الطي، بالاضافة الى خطة التطوير المحتمل لأرض مدينة نصر (مصر).

سددت أملاك مبلغ إضافي قدره 100 مليون درهم من أداة المضاربة في عام 2017، ليصل المبلغ المسدد إلى 309 مليون درهم إماراتي، وهو ما يمثل 21٪ من أداة المضاربة. إن أداة المضاربة قابلة للتحويل بالكامل إلى أسهم في الشركة إن لم يتم سدادها بنهاية الاثني عشرة سنة من فترة إعادة الهيكلة وذلك من تسييل نمو قيمة الأصول العقارية.

وفي يناير 2018، قامت شركة أملاك للتمويل أيضًا بسداد دفعة مقدّمة للمموّلين بقيمة 684 مليون درهم بما يعادل 10 أقساط شهرية مجدولة حتى ديسمبر 2018. وبذلك تكون شركة أملاك قد قامت حتى تاريخه بسداد 42٪ من التزامات الودائع الإسلامية المتعلقة بالممولين و 75٪ من التزامات الودائع الإسلامية المتعلقة بمقدمي دعم السيولة.

وفي هذا السياق، قال سعادة/ علي إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل: “نجحت أملاك في تسجيل أداء تشغيلي إيجابي عموماً خلال العام 2017 والذي جاء منسجماً مع استراتيجيتنا وجهودنا خلال العام الماضي بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية. وقد وضعنا استراتيجيات واضحة لعام 2018 نهدف من خلالها إلى تحقيق المزيد من القيمة لمساهمينا، ومواصلة توفير خدمة رائدة لعملائنا، فضلاً عن دعم موظفينا، والوفاء بمسئوليتنا الاجتماعية المؤسسية. وفي ظل التوقعات الأكثر إيجابية للاقتصاد الإماراتي للعام 2018، نحن على يقين من أن أملاك ستواصل المضي قدماً في الاتجاه الصحيح نحو المزيد من النمو.

وأضاف أيضاً: “وقد تم تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية في دولة الامارات العربية المتحدة في عام 2017. ومن بين هذه المبادرات كانت “عام الخير” التي وضعتها الحكومة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة والتي تركز بشكل رئيسي على العطاء للمجتمع من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات والعمل التطوعي وخدمة الوطن. وقد عملت أملاك دائما على مواءمة رؤيتها وقيمها مع سياسات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وإنني واثق من أن شركة أملاك للتمويل ستواصل تعزيز مكانتها ودعم أهداف ورؤية دولة الامارات العربية المتحدة مما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية”.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال سعادة/ عارف عبدالله الهرمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: “تعكس النتائج الإيجابية التي حققناها في العام 2017 تركيز الشركة على تطوير الأعمال الأساسية والتميز في منتجاتها وخدماتها، وتحقيق الربحية والقيمة لمساهمينا بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها السوق حالياً والاقتصاد عموماً. وتركز استراتيجيتنا للعام 2018 على مواصلة جهودنا لتطوير البنية التحتية وبيع قطع أراض مختلفة تابعة لنا. ونحن على ثقة بأن استراتيجيتنا ستواصل دعم الإيرادات والربحية العامة للشركة، ونحن متأكدين بأن شركة أملاك تتمتع بوضع جيد يؤهلها للاستفادة من التحسن الاقتصادي في الدولة، ونتطلع إلى اغتنام هذه الفرص”.

اترك تعليقاً

كيف يمكننا مساعدتك؟

اتصل بنا في مكتبنا أو أرسل استفسارًا تجاريًا عبر الإنترنت.

عن املاك للتمويل

عن أملاك

أملاك للتمويل (ش.م.ع) هي شركة رائدة في قطاع التمويل العقاري بمنطقة الشرق الأوسط، دأبت منذ تأسيسها كشركة خدمات مالية في نوفمبر 2000 على تزويد عملائها بمنتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف تلبية متطلباتهم ومواكبة التطورات المتسارعة في السوق.