شركة أملاك تعلن عن نتائجها الماليّة للعام 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 08 مارس 2017– أعلنت أملاك للتمويل ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

وسجّلت الشركة صافي أرباح بقيمة 107 مليون درهم إماراتي في نهاية ديسمبر 2016، مقارنة مع 135 مليون درهم في العام 2015، بانخفاض قدره 20%. بينما سجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة 778 مليون درهم للعام 2016 بزيادة قدرها 46%، مقارنة مع 532 مليون درهم في عام 2015

وانخفضت إيرادات النشاط التمويلي تحديداً بنسبة 31٪ لتصل إلى 207 مليون درهم في عام 2016 مقارنة مع 297 مليون درهم في العام 2015. إلا أن الإيرادات من عمليات بيع أصول عقارية شهدت ارتفاعاً كبيراً بنسبة 480% لتصل إلى 429 مليون درهم مقارنة مع 74 مليون درهم في العام 2015، وجاءت هذه الزيادة بشكل أساسي بفضل تحقيق مبيعات أعلى وتحويل قطع الأراضي للعملاء

وشهدت العائدات الإيجارية نمواً بنسبة 23%، لتصل إلى 57 مليون درهم لعام 2016، مقارنة مع 46 مليون درهم في العام 2015. بينما سجلت الإيرادات الأخرى 86 مليون درهم، بانخفاض قدره 25% مقارنة بإيرادات العام 2015 التي بلغت 114 مليون درهم. ويعود ذلك إلى انخفاض القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة علي إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل (ش.م.ع): “على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، إلا أنني سعيد بتسجيل أملاك نتائج جيدة. وتعكس هذه النتائج أداءنا التشغيلي الإيجابي العام، ومع التوقعات الأكثر تفاؤلاً لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، فإن أملاك في وضع جيد للاستفادة من الأوضاع الاقتصادية الأفضل ومواصلة مسار نموها. وقد وضعنا استراتيجيات واضحة لخلق المزيد من القيمة لمساهمينا، وتوفير خدمة عملاء مميزة، ورعاية موظفينا، وكذلك الوفاء بمسؤوليتنا الاجتماعية المؤسسية”

كما قال سعادة عارف الهرمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك: “لقد كان 2016 عاماً حافلاً بالنسبة لأملاك، فقد نجحنا في إعادة التفاوض حول شروط إعادة الهيكلة مع الممولين، مما أتاح لنا مرونة تشغيلية أكبر. وجاءت نتائجنا المالية في العام الماضي كنتاج لاستراتيجية واضحة وثابتة عبر عملياتنا التجارية. ومع مواصلتنا المضي قدماً في عام 2017، فإننا سنستمر في التركيز على تطوير الأعمال الأساسية وعلى تمييز منتجاتنا وخدماتنا وتحقيق الربحية والقيمة لمساهمينا. ورغم أنه سوف يكون هناك تحديات أمامنا، إلا أنني واثق من أن فرصاً مميزة ستُتاح أمام شركة أملاك، وأنا أتطلع إلى اغتنام هذه الفرص معاً ونحن نواصل بناء قصة نمو ونجاح شركتنا”

هذا وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 6٪ لتصل إلى 149 مليون درهم في عام 2016 مقارنة مع 158 مليون درهم في عام 2015. ولا يتضمن هذا التكاليف التشغيلية للمشروع المشترك المتعلق بتطوير العقارات الإستثمارية. وساهمت مبادرات ترشيد التكاليف في أملاك إلى تحقيق وفورات في التكاليف خلال عام 2016، وسوف يستمر هذا التوجه في عام 2017 أيضاً

وسجلت الشركة مخصصات بقيمة 66 مليون درهم في عام 2016، مقارنة مع عكس مخصصات بقيمة 81 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2015، مما يعكس التوجه الحكيم الذي تنطوي عليه استراتيجية الشركة الآخذ بعين الاعتبار الانخفاض في القيمة السوقية للأصول العقارية الممولة، بالإضافة إلى حالات تأخر سداد جديدة في عام 2016

وسجّلت الشركة تكاليف إطفاء بقيمة 110 مليون درهم في عام 2016، وتمثل إطفاء أرباح القيمة العادلة الأولية الناتجة عن الودائع الاستثمارية ، وسوف تختلف تبعاً لمستوى تسديد المستحقات للممولين في كل فترة مالية، وستستمر تكاليف الإطفاء ، على الرغم من التوقعات بأن تكون بمعدلات أقل، حتى يتم تسديد المستحقّات للمموّلين بالكامل وذلك بحلول نهاية فترة إعادة الهيكلة

إلى ذلك، بلغت توزيعات الأرباح على الممولين 127 مليون درهم في عام 2016، بانخفاض طفيف مقارنة مع عام 2015 حيث بلغت آنذاك 141 مليون درهم. وجاء هذا الانخفاض نتيجة دفعة سداد مقدمة للممولين بقيمة 137 مليون درهم أدت إلى تخفيض إجمالي التزامات الودائع الإسلامية

وانخفضت قيمة إجمالي الأصول بنسبة 6% لتقف عند حوالي 6.5 مليار درهم بنهاية عام 2016، بعد أن كانت تبلغ 6.9 مليار درهم في نهاية العام 2015، وذلك نتيجةً لتأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري وانخفاض محفظة التمويل العقاري ومحفظة الاستثمار العقاري (بسبب بيع قطع أراضٍ)

هذا وستواصل أملاك تطوير قطع أراضٍ لتعزيز قيمتها العقارية، في محاولة منها للإسراع في إنجاز التزاماتها الخاصة بإعادة الهيكلة تجاه الممولين وخلق القيمة لمساهميها. وتتضمن خطط عام 2017 مواصلة مشروع تطوير أعمال البنية التحتية في ند الحمر، واستكمال تطوير أراضي شركة أملاك في منطقة مردف مع احتمال انجازها بشكل نهائي، وبدء تطوير بعض قطع الأراضي في منطقة الطي