أملاك تعيد التفاوض بنجاح مع مموليها حول شروط إعادة الهيكلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 03 يناير 2017: أعلنت أملاك للتمويل ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع التمويل العقاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن نجاحها في التفاوض مجدداً مع مموليها حول بعض جوانب إعادة الهيكلة.

وكانت الشركة قد نجحت في عام 2014 بإنجاز عملية إعادة الهيكلة، مما مهد الطريق لاستئناف التداول على أسهمها وعودتها لممارسة نشاطها التمويلي الإعتيادي.

كما فرضت عملية إعادة الهيكلة بعض الشروط المقيّدة بشأن توفير الموارد المالية وقيمة التمويلات التي يمكن للشركة اصدارها والعمل بها في مجال التمويل العقاري.

وفي شهر سبتمبر 2016، قدمت أملاك لمموليها طلب الإعفاء من  بعض الشروط المقيّدة والتي تضمنت تعديلات لبعض القيود بما يتيح لمحفظة التمويل العقاري للشركة البقاء في أعلى المستويات المتوقعة، وتوفير الموارد المالية وفق معايير معينة متفق عليها مسبقاً، ورفع القيود المفروضة على اصدار التمويلات الجديدة، كل ذلك سوف يكون بما يتوافق بشكل كامل مع قوانين المصرف المركزي الخاصة بشركات التمويل الإسلامي. وتهدف هذه التعديلات بشكل رئيسي إلى رفع سقف اصدار التمويلات الجديدة، وتعزيز الطريقة التي تستطيع أملاك من خلالها توفير الموارد المالية لتنمية ميزانيتها العمومية.

قدمت شركة أملاك خطة عمل جديدة للممولين وقد تمت الموافقة على هذه الخطة رسمياً من قبل الأغلبية العظمى للممولين، وبالتالي تمت إتاحة قدر أكبر من القدرة التشغيلية للشركة. ومع الموافقة على هذه الخطة، باتت شركة أملاك الآن تتمتع بفرصة أكبر لتنمية أعمالها بحسب الظروف السائدة في السوق وتكييف وتحسين استراتيجيتها طويلة الأمد بشكل أفضل. وعلى وجه التحديد، ستتمكن الشركة من رفع سقف اصدار التمويلات الجديدة وتسجيلها في الميزانية العمومية أو خارجها مع التقيّد بالمتطلبات التنظيمية، وهذا يعتمد على الطلب في السوق والقدرة على توفير الموارد المالية للشركة. ولن يكون هناك  تأثير للشروط الجديدة على فترة السداد أو المبالغ أو دفعات الأرباح إلى الممولين.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أملاك استطاعت منذ اتمامها لعملية إعادة الهيكلة الأصلية تسديد التسهيلات المستحقة، وتحقيق أرباح صافية بلغت قيمتها 136 مليون درهم إمارتي لعام 2015، و94 مليون درهم للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2016. كما استطاعت الشركة تسديد 3.5 مليار درهم أي ما يمثل 42٪ من مجموع التسهيلات النقدية المستحقة لمموليها، وقامت بتسديد 200 مليون درهم أي ما يمثل 15٪ من الأداة المالية المشروطة القابلة للتحويل وذلك خلال السنة الأولى من إعادة الهيكلة.

وقد أتاح عرض إعادة الهيكلة للممولين تحويل 1.3 مليار درهم من تسهيلاتهم الأصلية إلى أداة مالية مشروطة قابلة للتحويل، يتم تسديدها بالكامل بحلول نهاية فترة إعادة الهيكلة والتي تمتد إلى 12 عاماً، وذلك من خلال تسييل النمو في قيمة الأصول العقارية لشركة أملاك.

وقال سعادة/ عارف الهرمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: “يسرني أننا توصلنا بنجاح إلى اتفاق حول بعض شروط عملية إعادة الهيكلة مع ممولينا. وسوف يكون لخطة العمل الجديدة تأثير إيجابي على الشركة، حيث أنها مصممة بهدف تعزيز الجدوى المالية والتجارية للشركة على أساس طويل الأجل، بالإضافة إلى زيادة امكانية سداد الأداة المالية المشروطة القابلة للتحويل في وقت أبكر مما كان متوقعاً. ورغم أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بالاقتصاد وتقلباته، إلا أنني على ثقة بأن الشروط التي تم التفاوض عليها مؤخراً ستوفر لنا المرونة اللازمة لنضمن استمرار ربحيتنا وقدرتنا على الوفاء بإلتزاماتنا المالية لجميع الأطراف المعنية”.

كما أضاف سعادة/ الهرمي: ” سوف يبقى تركيزنا طويل الأجل منصباً على تنمية أعمال أملاك بشكل مستمر للبقاء في مكانتها الريادية  بإعتبارها من أبرز الشركات المتخصصة في مجال التمويل العقاري في دبي والشرق الأوسط”.